مرة أخرى  .. دائرة التأديب في المجلس 

تطور جديد في قضائنا لم  أكن أتصور أن أراه اليوم خصوصاً من الجيل السابق من القضاة  الذين شارفوا على التقاعد ، التطور يتمثل في  استعمال "البطلان الشكلي" 
لكن للأسف تم تطبيقة بشكل خاطيء ؟!!

دائرة التأديب اعتذرت عن تجاوز المادة 63 من نظام القضاء والتي نصت على أن القاضي متى قدم استقالته فإن الدعوى التأديبية ضد القاضي تكون منتهية اعتذرت بأن الشيخ د. نايف القفاري لم يتقدم باستقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء وإنما تقدم بها للمقام السامي !
الله أكبر عليكم .. هناك اكثر من خمسة عشر مخالفة تم ارتكابها في محاكمة االشيخين محمد العبدالكريم ونايف القفاري ، كلها مخالفات لصريح النظام ، ومع ذلك تم قفز ذلك والنظر فقط إلى أن الشيخ لم يقدم الاستقالة للمجلس مباشرة وهذا وفقا للفقه الجديد لدى القضاة القدامي يوجب عدم الالتفات لها واعتبارها غير موجودة !!
طيب .. دعنا نناقش هذا الموضوع من ناحية نظامية
 أولاً : المختص بقبول الاستقالة هو خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية وليس المجلس ، ومن العلم المستفيض لدى الخاص والعام أن تعيين وإعفاء القضاة إنما يصدر من الملك بصفته الملكية ، ونصوص نظام القضاء أظهر من أن اسردها هنا.
ثانياً: ولذا فإن عمل المجلس هو اقتراح أقول اقتراح قبول الاستقالة  فقط أي أن المجلس لا يحق له التصريح بقبول أو رد الاستقالة بل يقترح قبولها أو ردها والملك يفعل ما يراه محققاً للمصلحة.
ثالثاً: النظام لم يصرح بإجراءات تقديم الاستقالة ولم يذكر أنه يجب أن تقدم إلى المجلس الموقر.
رابعاً: وصل إلى المجلس عدد من الخطابات كتبها الشيخ نايف القفاري تضمنت تأكيده على طلب الاستقالة.وصرح بطلبها في جوابه على الدعوى الذي قيد بالمجلس ورفض عضو اللجنة الشيخ محمد مرداد النظر فيه.
خامساً: القضاء لدينا لا يعرف البطلان الشكلي فلماذا عرفه الآن ؟! ومن قضاة بلغوا من السن عتياً؟
سادسا: مبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة أو الجريمة مبدأ شرعي عقلي عالمي يدركه الصغير قبل الكبير فما وجه التناسب بين مجرد التغريد في تويتر - على القول بكونه مخالفه- وبين عقوبة الفصل من الوظيفة.
سابعا: لماذا تعمل دائرة التأديب بمكيالين؟ تكيل بالأول فلا تقبل الاستقالة لأنها لم تقدم إلى المجلس وتكيل بالثاني فتجري المحاكمة حتى نهايتها دون ابلاغ الشيخ تبليغا رسميا صحيحاً ويكتفون بالرد على محامي الشيخ نايف بأنهم متأكدون من تبلغ الشيخ!! وعندما طلب إبراز ما يثبت هذا عجزت اللجنة ؟
ونحن والمجتمع كله يشهد بأن الاستقالة قد بلغت القاصي والداني ، لكن للهوى أحكام والله الموعد.
بقي أن اختم هذه التدوينة الصغيرة بأن أعضاء الدائرة وأعضاء المجلس من القضاة سيعودون إلى أعمالهم يوماً ما ، وسيوجد من يستخرج عليهم هذه التجاوزات ويحاكمهم عليها ، ( كما يُفعل الآن مع خطأ قاضٍ مضى عليه أكثر من عقد من الزمان)
في رعاية الله.
القاضي
عبدالله بن حمود الريس